نظمت وكالة الأخبار العراقية "مكتب القاهرة" مع الملتقى العربي وحزب مصر الفتاة الندوة الإسبوعية وطرحت فيها أوضاع العراق وقانونية وشرعية الإجراءات التي تتخذها الحكومة المنتهية ولايتها وخروقاتها للدستور والعملية السياسية وتمسكها بالسلطة مستندة على مليشياتها الطائفية التي جعلت منها عصب الجيش والشرطة والقوى الأمنية ومستقوية بالنظام الإيراني وقوة جيش القدس التابع لهذا النظام والذي يعمل الآن داخل العراق لحماية المصالح الإيرانية وعملاء الملالي في السلطة وقيامه بتصفية وخطف كل من يرفض الوجود الإيراني أو يقف ضد هيمنة ووصاية إيران على القرار العراقي .
وإنعقدت الندوة بحضور العديد من السياسيين والصحفيين والقانونيين إضافة إلى أعضاء من حزب مصر الفتاة والملتقى العربي لمواجهة الصهيونية ووكالة الأخبار العراقية .
وأجمعت آراء الحاضرون على أن هذه الحكومة غير شرعية لأن العراق تحت الإحتلال وكل العملية السياسية غير شرعية وأن الإحتلال والنظام الإيراني وعملائهما جميعاً مسئولين عن الفوضى وإنعدام القانون فهؤلاء الذين هم في العملية السياسية وهم الذين وضعوا الدستور بمشورة الإحتلال وأجندته هم الآن من يخرق هذا الدستور عندما اقتضت مصالحهم الضيقة ذلك فهم إذن لا يحترمون الدستور ولا القوانين سواء المحلية أم الدولية فالمالكي يخترق الدستور ويتجاوز على القوانين والأعراف المحلية والدولية فهو وحكومته منتهية ولايته ولا يحق له أتخاذ أية إجراءات أو قرارات ويجب أن يحاسب ويحاكم مستقبلاً على هذه التجاوزات والخروقات ويجب أيضاً أن يعاد النظر من قبل أية حكومة قادمة بكل القرارات التي اتخذها وحكومته ومعاونيه وإخضاعهم لأحكام القوانين الواقية والدولية .
وأدان الحاضرون في الندوة التدخلات الإيرانية الصارخة في الشئون العراقية وخضوع المالكي للإرادة والإملاءات الإيرانية لإسترضاهم والحصول على بركتهم في طهران لإعادة تعيينه وفرضه لرئاسة الوزراء على حساب العراق ومصالحه وبرغم الرفض الجماعي له حتى من الأطراف المشاركة له بالعملية السياسية ، وكان آخر خرق وتجاوز هو الضغط على المحاكم العراقية ويطلب من خامنئي لمحاولة إصدار أمر بإعتقال 38 شخص من مجاهدي خلق بالواق وتسلم 55 شخص من المعتقلين لدى الإحتلال من رموز النظام الشرعي للرئيس صدام حسين وعلى رأسهم طارق عزيز بينما كان يجب على قوات الإحتلال وفق القوانين الدولية إطلاق سراحهم قبل رحيل الإحتلال عن العراق
أخبار ذات صلة
